جمعية القضاة التونسيين
قصر العدالة
- تونس –
تونس في 02 مارس 2005
بـــــلاغ
إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 2 مارس 2005 و بعد معاينته للوقائع الخطيرة المستجدة بقصر العدالة بتونس على إثر إيقاف الأستاذ محمد عبو و تقديمه للتحقيق، وبعد اتصاله بالأطراف المعنية، و بعد وقوفه على ما حصل من تطويق للمسالك المؤدية لمكتب السيد قاضي التحقيق المتعهد بالقضية و الحضور المكثف لأعوان الأمن بالزي المدني و منع السادة المحامين و عميدهم من الإتصال بمكتب التحقيق و ممارسة واجبهم في الدفاع عن منوبهم و صدور اعتداءات من أعوان أمن على المحامين وصلت حد الضرب و ما رافق ذلك من فوضى و مساس بالحالة المادية لمقر المحكمة :
أولا:
يعتبر أن التجرأ بمثل تلك الأفعال يمثل إعتداءا مباشرا على الحرمة المعنوية للمحكمة و مساسا باعتبار السلطة القضائية و من شأن تلك الظروف غير العادية التأثير سلبا على أداء السلطة القضائية.ثانيا :
يؤكد أن تعمد الإعتداء إلى حد المساس بالحرمة الجسدية للمحامين و منعهم من الإتصال بقاضي التحقيق و الحضور المكثف لأعوان الأمن من غير الشرطة العدلية يمثل تعديا على حق الدفاع و تجاوزا للإحترام الواجب للمحامين.ثالثا :
يندد بتلك الممارسات و ينبه لخطورتها و تأثيرها على تحقيق الضمانات المستوجبة للمتقاضين.رابعا :
يعبر عن تضامن القضاة مع المحامين في مثل هذه الظروف المؤسفة و يساند حقهم في أداء واجبهم بكل حرية و استقلالية.عن المكتب التنفيذي
رئيس الجمعية
أحمد الرحموني