إن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين المجتمع بمقرها بتاريخ 5 مارس 2005 و بعد نضره في التداعيات المترتبة عن صدور البيان الأخير بشأن المستجدات الحاصلة بقصر العدالة بتونس يوم 2 مارس الفارط، و إذ يلاحظ تنسيق بعض الجهات و تعمدها إدخال الإلتتباسات حول صحة الوقائع الواردة بالبلاغ و إثارة التقولات في صفوف القضاة بشأن سياقه و دوافعه و توقيت صدوره و إشاعة الشكوك حول أغراض الجمعية و مواقفها و المزايدة عليها في التزامها بالدفاع عن حصانة القاضي و استقلاله:
 
أولا : ينبه إلى خطورة تشجيع بعض التحركات الفردية في محاكم معينة للتشكيك في تمثيلية الجمعية و دعوة بعض القضاة إلى التصديق على عرائض جاهزة و يعلم في نفس السياق بالدعوة التي و جهت خارج أي إطار قانوني من أحد رئساء المحاكم الإبتدائية بتاريخ 3 مارس2005 إلى قضاة المحكمة و انعقاد اجتماع وصف بالإخباري لمناقشة البلاغ الصادر عن المكتب التنفيذي و صدور "لائحة" أرفقت بقائمة حضور تحت إشراف رئيس المحكمة تم تعميمها على مختلف المحاكم و نشرها في الصحافة اليومية تحت عنوان "القضاة يستنكرون بيان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة".
 
ثانيا : يلاحظ أن بروز تلك الممارسات يتجاوز في الحقيقة الموقف الأخير للجمعية و يرمي إلى صرف الأنظار عن مناقشة المسائل الجوهرية المتعلقة بوضعية القضاة و القانون الأساسي للقضاة.
 
ثالثا : يعتقد أن تلك المحاولات تستهدف زيادة الضغوط على هياكل الجمعية و التأثير على حق القضاة في تمثيل مصالحهم و التعبير عن آرائهم في الإطار القانوني.
 
رابعا : يعتبر أن الدفع إلى تنضيم إجتماعات موازية لعمل الجمعية و تتعلق بنشاطها بدعوة من أي مسؤول قضائي يمثل خروجا عن مشمولات وضيفته و تجاوزا لسلطته القانونية.
 
يدعو القضاة إلى التمسك بحرية الإجتماع داخل إطار جمعية القضاة التونسيين و تقوية الإنتماء إلى مبادئها و الإرتباط بهياكلها و التصدي إلى محاولات الإلتفاف عليها و المساس من استقلاليتها.
 
 
عن المكتب التنفيذي
ٍئيس المعية
أحمد الرحموني